اهمیت سرمایهگذاریهای بانکها در اقتصاد کشور
مدیرعامل بانک پاسارگاد، در کنفرانس بینالمللی مدیریت، در خصوص اهمیت سرمایهگذاریهای بانکها در اقتصاد کشور سخنرانی کرد.
به گزارش و به نقل از سرویس بازار ایسنا، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در این کنفرانس ضمن توضیح در خصوص نیازهای اقتصادی کشور گفت: ما در بحث قوانین حاکم بر بازارهای پول و سرمایه در فعالیت بانکها نیاز به یک الگوی توسعهای داریم که بتواند بخش واقعی را تقویت کند.
وی با تأکید بر بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که به «اصلاح و تقویت نظام مالی کشور برای رفع نیازهای بخش واقعی اقتصاد» اختصاص دارد، ادامه داد: طبق نظر بسیاری از اقتصاددانان، بانکها مسئولیت تأمین مالی بخش بزرگی از اقتصاد کشور، در حدود ۸۵ درصد، را به عهده دارند؛ از اینرو در شرایط کنونی، لازمه رشد اقتصادی کشور توسعه و تقویت بخش خصوصی بهویژه بانکهای خصوصی است.
قاسمی ضمن ارایه شاخصهای آماری در خصوص بخشهای مختلف اقتصاد کشور و توضیح در خصوص شرایط موجود، افزود: از طرفی، بانکها باید بتوانند خود را مدیریت کنند، باید در تسهیلاتی که اعطا میکنند نظارت کامل داشته باشند، بتوانند پاسخ ذینفعان خود اعم از سپردهگذاران و سهامداران را بدهند به عبارت دیگر اقتصاد ما مختصات و ویژگیهای خاص خود را دارد.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در قوانین بازار سرمایه در ایران ادامه داد: اگر در حال حاضر سیستم بانکی دست خود را از اقتصاد بردارد و آن را تأمین مالی نکند، این تأمین منابع کجا اتفاق میافتد؟ از طرفی ۱۵ درصدی که توسط بازار سرمایه تامین میشود نیز در حقیقت توسط بانکها محقق میشود؛ به این که بانک هم نقش مستقیم و هم نقش غیرمستقیم دارد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در خصوص دلایل ضرورت حضور بانکهای ایرانی در سرمایهگذاری شرکتها، طرحها و پروژههای بزرگ اقتصادی تأکید کرد: اقتصاد کشور نیاز به یک برنامه جامع و یکپارچه بخش مالی شامل بخش پولی، بخش بازار سرمایه، بخش بیمه و بخش بودجه دارد؛این موارد را نمیتوان جدا از هم در نظر گرفت.
وی در ادامه گفت: وجود بنگاههای بزرگ اقتصادی، محرک ایجاد تقاضا برای محصولات و خدمات بنگاههای کوچک و متوسط (SME) است که این امر خود زمینهساز ثبات اقتصادی و ایجاد اطمینان برای بانکها نسبت به اعطای تسهیلات مالی مورد نیاز به اینگونه بنگاهها (SME) میشود؛ به عنوان مثال در زیرمجموعه هلدینگ میدکو، که مربوط به بانکپاسارگاد است، نزدیک به هزار بنگاه کوچک و متوسط مشغول به کار هستند.
قاسمی تصریح کرد: در صورتی بنگاههای کوچک میتوانند خوب، مفید، کارآمد و با نشاط فعالیت کنند که حتما تقاضاهای بزرگی در بخشهای مختلف برای آنها وجود داشته باشد.
وی با بیان این مطلب که پروژههای بزرگ بدون حمایت بانکها قابل انجام نیست، گفت: چطور میتوان بر تسهیلات اعطایی بانکها نظارت کرد که در جای خود مصرف شود؟ این تسهیلات بدون نظارت، نمیتواند موثر واقع شوند؛ یکی از ضعفهای بزرگ همین است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا این موضوع در قالب عقود مشارکتی، پیشبینی شده است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به نمونههایی از پروژههایی که توسط بانکها و با مشارکت آنها انجام شده است، ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها اجازه دارند سرمایهگذاریهای مستقیم داشته باشند.
وی با شاره به چهار گروه واحدهای اقتصادی که میتوانند زیرمجموعه بانکها باشند، افزود: گروه اول شرکتهایی که بر حسب ضرورت صنعت بانکداری و تغییرات بهوجود آمده در محیط کسب و کار آن جزو لاینفک این صنعت هستند مانند صرافی، بیمه و شرکتهای تأمین سرمایه، گروه دوم شرکتهایی که بر حسب ضرورت و عدم توانایی بدهکاران، در قالب رد دیون به تملک بانکها درآمدهاند، گروه سوم شرکتهایی که در نتیجه ناتوانی بخش خصوصی در ایفای تعهدات و معوق شدن تسهیلات به تملک بانکها درآمدهاند و گروه چهارم صنایعی که بخش خصوصی به دلیل حجم بالای مبالغ سرمایهگذاری اولیه حاضر به ورود به آنها نبوده و مشارکت بانکها بهنوعی تأمین مالی و پوشش ریسکهای آنها را مرتفع کرده است.
قاسمی در ادامه ضمن بیان توضیحاتی درخصوص سهم سرمایهگذاری بانکها در بنگاههای اقتصادی تصریحکرد: با محاسباتی که انجام شده است، در نهایت حجم منابع تخصیص داده شده به بنگاههای اقتصادی تحت پوشش بانکها کمتر از ۲.۸ درصد مطالبات معوق بانکها است.
وی ضمن اشاره به ادبیاتی که در خصوص سرمایهگذاری بانکها در مطالعات مختلف صورت گرفته است ادامه داد: بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی ناشی از بنگاهداری بانکها نبوده است، بلکه به دلیل نقض گسترده مقررات مالی از طرف تعداد زیادی از بانکهای سرمایهگذاری و متحمل شدن زیانهای بسیار سنگین در نتیجه فعالیتهای سودآور ولی پرخطر و سوداگرانه آنها ایجاد شد و ثبات سیستم مالی جهانی را مختل کرد.
قاسمی با اشاره به تجربههای موفق در بانکهای ژاپنی، آمریکایی و اروپایی در سرمایهگذاری بانکها افزود: به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان بخش عمدهای از جهش اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکایی در ابتدای قرن بیستم میلادی مدیون الگوی اقتصادی است که بانکها در آن مالک و سرمایهگذار تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی هستند.
مدیرعامل بانکپاسارگاد ضمن توضیح درخصوص شرکتهای هلدینگ بانکی تصریحکرد: ثبات و توانمندی بانکهای جهان به لحاظ سرمایه و دارایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در کشور ما سالهاست که بانکها مورد بیمهری قرار گرفتهاند. بهطوری که از مقایسه وضعیت مالی بانکهای جهان با بانکهای ایران به واقعیت تلخی تحت عنوان " کوچک بودن بانکهای ایرانی" و ناتوانی آنها برای حمایت از توسعه پایدار و پرشتاب اقتصادی و رقابت در سطح بینالمللی پی میبریم.
وی در خصوص بانکپاسارگاد ادامه داد: بانک پاسارگاد علیرغم آن که شش سال است که توسط نشریه بنکر (The Banker) اولین بانک ایرانی شناخته شده است، از لحاظ مجموع داراییها هنوز جای بسیاری برای رشد و توسعه دارد.
قاسمی ضمن توضیح در خصوص ساختار بانکپاسارگاد گفت: بانکپاسارگاد در چارچوب یک گروه مالی اقدام به سرمایهگذاری در بازار سرمایه، انرژی، انفورماتیک، ساختمان، معدنی و فولادی و ... کرده است. در این راستا، حوزههای مختلف فعالیت در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن آثار بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس لایههای شناسایی شده در بازار و چشمانداز کلان بانک، شرکتهای زیرمجموعه منجر به تحلیل مستمر بازار در هریک از حوزهها شده و طرح تجاری بانک براساس بررسیهای هریک از شرکتهای زیر مجموعه در حوزههای فعالیت خود شکل میگیرد.
مدیرعامل بانکپاسارگاد در ادامه به شرکت هلدینگ میدکو اشاره کرد و گفت: این شرکت ۲۳ پروژه دارد که در تمام آنها IRR پروژه، بیش از ۲۱ درصد و در برخی موارد در حد ۳۶ درصد است. این شرکت در حدود ۱۵ هزار اشتغال مستقیم و ۱۴۶ هزار اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است و در حدود ۴.۲ میلیون تن فولاد یعنی در حدود ۲۰ درصد ظرفیت تولید فولاد خام کشور را تولید میکند.
وی ادامه داد: هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد نیز در پروژههای خود بیش از ۳۵۶۰ نفر اشتغال مستقیم و همچنین شرکت هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) ضمن دستیابی به فروش سالانه ۸۵۰ میلیارد تومانی، اشتغال بیش از ۲۷۰۰ نفر از همکاران به صورت مستقیم و بیش از پنج هزار نفر را به صورت غیرمستقیم ایجاد کرده است.
قاسمی تأکید کرد: ما منع قانونی برای سرمایهگذای بانکها نداریم و به دلیل ریسک، حتما نیاز داریم که برای جلوگیری از معوقشدن مطالبات، حضور نظارتی قوی داشته باشیم؛ نیازهای اقتصاد ملی ما با نیازهای اقتصادی سایر کشورها تفاوت دارد و ما در حال حاضر چارهای جز هدایت سرمایهگذاریها از این طریق نداریم.